به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

وزارت نیرو حق آبگیری سد چم شیر گچساران را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۰۳۳۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نصراله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون در خصوص سد چم شیر گچساران گفت: موضوع اصلی این سد، مربوط به وزارت نیرو است و نگرانی‌هایی نسبت به آبگیری این سد وجود دارد. جلساتی را با مسئولین بخش‌های مختلف از جمله وزارت نفت و سازمان میحط زیست برای بررسی ابعاد مختلف این پروژه برگزار کرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کمیسیون، مطالعات و مکاتبات متعددی با وزارتخانه‌های نفت و نیرو و مجموعه‌های علمی و دانشگاهی داشته و کار به اینجا رسید که تا شفاف شدن ابهاماتی که در خصوص این سد مطرح است، وزارت نیرو اقدام به آبگیری سد نکند و در جلسه مشترک کمیسیون، این مساله به شخص وزیر نیرو یعنی آقای محرابیان اعلام شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم تأکید کرد: اگر وزارت نیرو اقدامی انجام دهد با مسئولیت خودش است و باید پاسخگو باشند و هر اتفاقی رخ دهد مسئولیت آن بر عهده کسانی است که با وجود تذکرات، تصمیم گیری کرده‌اند. وزیر نیرو اعلام آمادگی کرد در کمیته‌ای به کارشناسان پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه لازم است هیچ اقدام غیر قابل بازگشتی انجام نشود گفت: در مورد این پروژه عدم النفع‌هایی مطرح است که متوجه میادین نفتی است و موضوع گزارش‌ها و طرح توجیهی که در خصوص احداث سد وجود داشته، اشکالاتی به آن وارد بوده و امیدواریم وزارت نیرو دقت لازم را در اقدامات قانونی داشته باشد و در صورت رفع نگرانی اقدامات بعدی انجام شود.

پژمانفر در پایان گفت: زمانی که عملیات احداث سد آغاز شد و تذکرات لازم داده نشد، نیز موضوعی است که نیاز به بررسی دارد و شاید لازم است دستگاه قضایی به آن ورود کند و اگر کسانی کوتاهی کرده باشند، باید با آن برخورد شود، اما صحبت این است که امروز با وجود سرمایه گذاری دولت‌های گذشته طبق روال عادی باید این سد آبگیری شود، اما ما به گزارش‌هایی رسیدیم که خطر و آسیب‌های آب گیری این سد بیش از منافع آن است که باید مقداری تامل و پس از جمع بندی اقدام کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۰۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی وزارتخانه‌ها برای سند الگوی کشت باید پای کار آیند

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. هرچند تحقق این مصوبه نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.

براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی و راهبردی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد و دیگر محصولات خوداتکایی نسبی برسیم تا امنیت غذایی تضمین شود. هرچند تحقق این امر نیازمند اجرای مصوبه الگوی کشت و تامین اعتبارات لازم است تا امنیت غذایی تضمین شود.

در همین ارتباط مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج گفت: مصوبه الگوی کشت در شهریور ۱۴۰۱ به وزارت جهاد برای عملیاتی شدن ابلاغ شد و امروزه بزرگترین اتفاقی که افتاد، الگوی کشت در ۷ استانی که نقش ۵۰ درصدی در ارتقای امنیت غذایی دارند، محقق شد.

خیام نکویی می گوید: امسال الگوی کشت علاوه بر محصولات زراعی، محصولات باغی هم شامل می شود و سال آینده علاوه بر محصولات زراعی، باغی شامل محصولات دام، طیور و آبزیان و تمام حوزه بخش کشاورزی خواهد شد و این امر با حمایت مجلس شتاب بیشتری می گیرد.

معاون وزیر جهاد گفت: در برنامه الگوی کشت طی یک بازه زمانی در برنانه هفتم به رقم قابل قبولی رسیدیم و از آنجا که سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از کشور خارج می شود، اجرای این مصوبه از خروج قابل توجهی ارز جلوگیری می کند.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اعتبارات و حمایت دستگاه های ذی ربط

الگوی کشت سند فراقوه‌ای است که وزارتخانه های نیرو، قوه مجریه و مقننه باید پای کار آیند و مشارکت داشته باشند، در غیراین صورت وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند از پس آن بر آید.

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت نیازمند زیرساخت های لازم است که در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس الگوی کشت و در استان ها استانداران مسئولیت الگوی کشت را برعهده دارند.

او با بیان اینکه وزارت جهاد به تنهایی در الگوی کشت نقش ندارد، افزود: هرکشاورزی که مصوبه الگوی کشت را رعایت می کند، از سایر وزارتخانه ها باید خدمات دریافت کند تا به الگوی کشت پایبند شویم. به عنوان مثال وزارت نیرو در تامین آب باید زیرساخت لازم را فراهم کند. مابه التفاوت قیمت محصولات آب بر با محصولات اساسی در قالب یارانه نکاشت باید پرداخت شود چراکه کشاورزان منفعت اقتصادی خود را در نظر می گیرند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعتبارات مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: در سند الگوی کشت، سرمایه در گردش به عنوان سود حداقلی باید دیده شود چراکه  تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد راهکار مناسبی برای اجرای این مصوبه نیست.

به گفته او، علی رغم آنکه در سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۴۰ همت برای سند الگوی کشت درنظر گرفته شد، اما تخصیص داده نشد که براین اساس کشاورزان استقبالی از اجرای این مصوبه نمی کنند. به عنوان مثال وزارت جهاد اعلام کرد که استان های شمالی در راستای ارتقای امنیت غذایی برنج بکارند، درحالی‌که بدلیل کمبود آب و قطعی ۵ ساعته برق، کشاورزان چطور می توانند در اجرای این مصوبه مشارکت کنند.

پیشه ور با بیان اینکه اجرای سند الگوی کشت نیازمند حمایت های لازم است، گفت: تا زمانی‌که حمایت لازم از اجرای این مصوبه را نداشته باشد، کشاورزان به منظور حل مشکلات اقتصادی مسیر خود را ادامه می دهند، درحالی‌که دولت در راستای اجرای مصوبه الگوی کشت و مدیریت منابع آبی باید محصولات صیفی و آب بر را به داخل گلخانه ببرد،  احداث هرهکتار گلخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیاردتومان هزینه دارد که با نرخ ۲۳ درصدی سود تسهیلات این امر محقق نمی شود.

اجرای سند الگوی کشت بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد

همچنین عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای سند الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات و زیرساخت های لازم است که متاسفانه حمایت های لازم از این مصوبه صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه هیچ گونه اعتباری به مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: گرچه سند الگوی کشت نوشته، رونمایی و به استان ها ابلاغ نشده است، اما در اجرا مشکل داریم سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان اعتبار باید به الگوی کشت تخصیص داده شود تا به خوداتکایی محصولات اساسی و راهبردی دست یابیم. الگوی کشت بدلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی نشده است که از دولتمردان انتظار می رود زیرساخت های لازم فراهم شود.

گرچه برخی مسئولان اعلام کردند که اجرای مصوبه الگوی کشت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، اما کارشناسان و کشاورزان اذعان می کنند که سند الگوی کشت در بخش کشاورزی به سبب عدم حمایت و زیرساخت های لازم آن طور که باید و شاید اجرا نشده است و تحقق این امر تنها در گرو تخصیص اعتبارات و فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی